مناورة اليونيفيل تكشف تورطها في خطة الحرب الإسرائيلية ؟!
غالب قنديل
الانتفاضة الجنوبية ضد تحركات قوات اليونيفيل يوم أمس ليست حدثا عابرا ،
الوقائع تؤكد ان المناورة التي أجرتها القبعات الزرق
دخل ضمن استعدادها لنشاط عدائي ضد المقاومة و الجيش اللبناني في حالة تعرض لبنان
لعدوان إسرائيلي و حيث ستكون لهذه القوات مهام و وظائف محددة تخدم خطة العمليات الإسرائيلية .
تصميم اليونيفيل على إجراء تدريبات لوحداتها من دون الجيش اللبناني
مخالفة صريحة لقواعد القرار 1701 و خرق للسيادة اللبنانية
قوم به القوات الدولية التي يفترض أنها مكلفة بمساعدة الجيش
على بسط السيادة في المناطق التي ما تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ صدور القرار الدولي .
سيناريو المناورات يقوم على مبدأ افتراض قيام الأهالي بشن تحركات
ضد اليونيفيل في حالة الحرب الإسرائيلية
و هو ما يعني ان هذه القوات تضع تصورا لدورها في ظروف الحرب
تتوقع منه حدوث استفزاز صارخ لمشاعر الجنوبيين ،
يستدرج ردا منهم على ما تعتزم اليونيفيل ارتكابه ضد المقاومة و الجيش اللبناني على الأرض
لمنعهما من ممارسة واجب الدفاع عن الوطن ضد العدوان الإسرائيلي حال وقوعه .
هذه المناورة تأتي في سياق متصل لمجموعة من الوقائع
عن اتجاه داخل دول الحلف الأطلسي المشاركة في القوات الدولية
بالذات فرنسا و أسبانيا و إيطاليا لتلبية الطلبات الإسرائيلية المتعلقة بتحويل مهام اليونيفيل
في منطقة جنوبي الليطاني إلى عمل عدائي ضد لبنان
وبالانفصال عن الجيش اللبناني الذي تقوم هذه الدول
باعتراض منظم على علاقته بالمقاومة التي هي التزام سيادي لبناني
مكرس بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية و بالتالي فالقوات الدولية تعد نفسها
لفرض أمر واقع ينسجم و الصيغة الإسرائيلية لقواعد الاشتباك
التي تضمنت في نسخة المسودة الأولى للقرار 1701
تحويل منطقة جنوب الليطاني إلى شريط دولي خارج السيادة اللبنانية لضمان أمن إسرائيل و إلى قاعدة آمنة لعبور القوات الإسرائيلية داخل العمق اللبناني ساعة تقرر تل أبيب.
النشاط التجسسي لمصلحة إسرائيل داخل قوات اليونيفيل لم ينقطع
و ما اكتشف منه هو القليل فحقيقة ارتباط ضباط قيادة اليونيفيل
بغرفة العمليات الإقليمية للناتو التي تنسق بصورة وثيقة مع قيادة الجيش الإسرائيلي
تحت الإمرة الأميركية هي ما يتحكم بحركة اليونيفيل و ضباط الاستخبارات الدوليين
لذي كلفوا بمهام محددة تتضمن الاستطلاع و جمع المعلومات
و رصد نقاط تواجد المقاومة و سلاحها و تنظيماتها داخل القرى
و الشكوى المستمرة و تزويد إسرائيل بتقارير دورية عن تلك الأهداف
بواسطة آلية عملية و تقنية وضعت مسبقا و جرى تنشيطها مؤخرا .
الشكوى التي ترددها دول الناتو المشاركة في اليونيفيل
من التنسيق بين الجيش و المقاومة شكلت مضمون التقارير التي رفعتها اليونيفيل
إلى الأمين العام للأمم المتحدة و هي استعملت لمحاولة تصنيع صورة دولية
تركز على مخالفات مزعومة للقرار الدولي في لبنان
بدلا من تركيز الأنظار على الاعتداء الإسرائيلي المتمادي على السيادة اللبنانية
و خرق إسرائيل للقرار 1701 بصورة يومية و على استمرار
أحتلال إسرائيل لأراض لبنانية يفترض ان القرار يقضي بمساعدة الجيش اللبناني
على استرجاعها و بينما إسرائيل تمنع تحول وقف العمليات الحربية
إلى وقف إطلاق نار دائم طيلة السنوات الأربع الماضية
لتحتفظ لنفسها بتغطية دائمة لشن حرب جديدة على لبنان .
الموقف من مخالفات اليونيفيل و تواطؤ دولها يجب ان يتصاعد لبنانيا بجميع الأشكال
على شتى المستويات و ينبغي إفهام الدول الأوروبية و خصوصا فرنسا التي تزعم أنها تساند حقوق لبنان و سيادته انه لا مجال للمراوغة و التحايل لتمرير مؤامرة لمصلحة إسرائيل التي تهدد لبنان
و تتوعد بتدميره ، إن أي ارتخاء في الموقف الرسمي اللبناني
يجب أن يحاسب كتفريط بالسيادة بعد كل الذي بدأ يتكشف من جرائم إباحة البلد
لإسرائيل بسبب ارتخاء الموقف السياسي الرسمي أمام التدخلات الأجنبية طيلة السنوات الماضية ،
كالعادة يجب ان يتعلم المسؤولون من الحس العفوي لأبناء الجنوب
الذي لم يكذب يوما منذ قيام إسرائيل و نكبة فلسطين و تحويل الجنوب إلى ساحة حرب و عدوان.
وكالة اخبار الشرق الجديد 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق