موقوف «ألفا» في دائرة السياسة والمحكمة الدولية
الرئيس نبيه بري في افتتاح اجتماع برلمانات الدول الإسلامية في دمشق (خالد الحريري ــ رويترز)خلال ما يقارب السنتين اكتُشف العشرات من المتهمين بالتعامل مع إسرائيل، إلا أن أياً منهم لم يحظ بالاهتمام السياسي الذي أثاره توقيف الموظف في شركة الاتصالات الخلوية «ألفا» شربل. ق، في ضوء الحديث عن إمكان استدعائه من المحكمة الدولية، وبدء بروز محاولة للتخفيف مما نشر عن التسهيلات التي وفرها المتهم للإسرائيليين في مجال الاتصالات.
ففي وقت تعالت فيه الأصوات أمس، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالعملاء وصولاً إلى الإعدام، أبلغ وزير الدفاع الياس المر، مجلس الوزراء الذي عُقد أمس برئاسة سعد الحريري، أن «ما صدر في وسائل الإعلام عن الجاسوس الذي أوقف منذ أيام يتضمن معلومات خاطئة، وأخرى تفتقر إلى الدقة، ما يسيء إلى عمل الأجهزة المختصة وإلى مسار التحقيق وفاعلية عمل تلك الأجهزة المختصة».
وشدد مجلس الوزراء، بحسب ما أذاعه وزير الإعلام طارق متري، على «أهمية الإسراع في التحقيقات وفي إصدار الأحكام القضائية». ونفى متري أن يكون قد جرى التطرق إلى تشديد العقوبات على العملاء؛ لأن «هذا عمل القضاء»، مشيراً إلى أن وزير الاتصالات، لفت في السياق ذاته «إلى ضرورة الاستعجال لاعتماد أفضل الصيغ الممكنة لتوفير الحصانة لشبكة الاتصالات حماية لأمن البلد».
وكان المر قد أعلن قبل الجلسة، أن التحقيق مع شربل. ق سينتهي بعد أسبوع، مشدداً على أهمية سرية التحقيق، إذ «يمكن أن تكون شبكات أخرى تابعة لهذا الموقوف، وليكن لدينا المجال لتوقيفها». ورداً على سؤال عن تأثير كشف هذا المتهم على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، أكد الحرص «على الدقة في المعلومات الأكيدة»، لأنه «ربما» يُطلب الموقوف مع المستندات التي يملكها إلى المدعي العام دانيال بلمار «والحكومة ستضطر إلى التعاون بموجب الاتفاق» مع الأمم المتحدة والمحكمة الدولية «فلا يمكننا أن نسلم شخصاً يحمل معلومات مزورة».
المقداد: ربما أعطى معلومات استعملت في جرائم واغتيالات سياسية سابقة
في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يدعو في لقاء صحافي في بعبدا، إلى التشدد في «معاقبة المتجسسين على الوطن والمتعاملين مع العدو». وإذ لفت إلى أن الأحكام هي من اختصاص القضاء، أكد أن الأخير «لن يتساهل أبداً في هذه المواضيع، وخصوصاً في الحالات القائمة حالياً». ووصف زرع الجواسيس بأنه «عمل عدائي صرف كما القصف وكما الاحتلال». وأعلن أنه إذا وصل إليه قرار إعدام في هذا الشأن فسيوقّعه. ورفض الإجابة عن «سؤال افتراضي» عن كيفية التعاطي مع قرار ظني للمحكمة الدولية يتهم جهة معينة في لبنان، آملاً «ألّا يكون هناك تسييس للأحكام التي ستصدر».
وطالب النائبان علي المقداد وحسين الموسوي بإعدام العملاء، ولم يستبعد المقداد أن يكون الموقوف الأخير قد «فبرك اتصالات وهمية وتلاعب ببيانات الشركة وأعطى معلومات استعملت في جرائم واغتيالات سياسية سابقة».
ودعا النائب عبد المجيد صالح إلى أن يكون عقاب العملاء «موازياً للجرم المرتكب». كذلك طالب الوزير السابق وديع الخازن بأقصى العقوبات من دون أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو مذهبية لأن «التلاعب بحياة المواطنين ومصير البلد هو أخطر من الخيانة العظمى».
وتوقف النائب السابق إسماعيل سكرية، أمام المواقف المتباينة من ظاهرة العمالة التي تتراوح دائماً ما بين تبرير البعض غير المعلن لهذه العمالة، ومواقف وسطية لامبالية أفضلها يترك الموضوع لمحاكمات قضائية «خالية الدسم» تشجع أحكامها على العمالة أكثر مما تمنعها، وانتهاءً بالموقف المطالب بإعدام الجواسيس العملاء، وهو الموقف الصحيح والمطلوب.
كذلك طالب حزب الاتحاد بعقوبة الإعدام، والحزب الديموقراطي بـ«أقصى العقوبات»، فيما دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري إلى ملاحقة جدية «للقوى السياسية في لبنان التي توفّر مناخاً مواتياً تنمو فيه هذه الظواهر». وتساءلت رابطة الشغيلة «عمّا إذا كان اختراق الموساد الصهيوني للأمن الوطني، في ظل سيطرة أميركية في مرحلة السنوات السوداء، يقف وراء الجرائم والعمليات الإرهابية التي استهدفت شخصيات ومواطنين لبنانيين لتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض». وحثّ رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، على «رفع شكوى على العدو الصهيوني في مجلس الأمن على خلفية شبكات التجسس الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان، والقيام بإجراءات حاسمة لحماية البلد وبخاصة قطاع الاتصالات من التخريب الصهيوني».
وطالب النائبان علي المقداد وحسين الموسوي بإعدام العملاء، ولم يستبعد المقداد أن يكون الموقوف الأخير قد «فبرك اتصالات وهمية وتلاعب ببيانات الشركة وأعطى معلومات استعملت في جرائم واغتيالات سياسية سابقة».
ودعا النائب عبد المجيد صالح إلى أن يكون عقاب العملاء «موازياً للجرم المرتكب». كذلك طالب الوزير السابق وديع الخازن بأقصى العقوبات من دون أي اعتبارات سياسية أو طائفية أو مذهبية لأن «التلاعب بحياة المواطنين ومصير البلد هو أخطر من الخيانة العظمى».
وتوقف النائب السابق إسماعيل سكرية، أمام المواقف المتباينة من ظاهرة العمالة التي تتراوح دائماً ما بين تبرير البعض غير المعلن لهذه العمالة، ومواقف وسطية لامبالية أفضلها يترك الموضوع لمحاكمات قضائية «خالية الدسم» تشجع أحكامها على العمالة أكثر مما تمنعها، وانتهاءً بالموقف المطالب بإعدام الجواسيس العملاء، وهو الموقف الصحيح والمطلوب.
كذلك طالب حزب الاتحاد بعقوبة الإعدام، والحزب الديموقراطي بـ«أقصى العقوبات»، فيما دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري إلى ملاحقة جدية «للقوى السياسية في لبنان التي توفّر مناخاً مواتياً تنمو فيه هذه الظواهر». وتساءلت رابطة الشغيلة «عمّا إذا كان اختراق الموساد الصهيوني للأمن الوطني، في ظل سيطرة أميركية في مرحلة السنوات السوداء، يقف وراء الجرائم والعمليات الإرهابية التي استهدفت شخصيات ومواطنين لبنانيين لتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض». وحثّ رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، على «رفع شكوى على العدو الصهيوني في مجلس الأمن على خلفية شبكات التجسس الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان، والقيام بإجراءات حاسمة لحماية البلد وبخاصة قطاع الاتصالات من التخريب الصهيوني».
جعجع: بعض الأفرقاء يرغموننا بطريقة تصرفهم على الاعتقاد بأن لهم علاقة باغتيال الحريري
وبعدما أثنى على التقدم في ملاحقة شبكات التجسس الإسرائيلية، انتقد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الذين قال إنهم يستفيدون من توقيف العملاء «للوصول إلى مرامٍ أبعد بكثير مما تبين إلى الآن في التحقيقات»، متهماً ما سمّاها «وسائل إعلام فريق 8 آذار» بأنها ربطت قضية موظف «ألفا» بالمحكمة الدولية، مردفاً: «أرفض تصديق أن أي فريق لبناني له علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن طريقة تصرف بعض الأفرقاء في لبنان ترغمنا على الاعتقاد بأن لهم علاقة بهذا الاغتيال».
أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فرأت أنه ما إن أحيل موضوع حقوق الفلسطينيين على اللجان النيابية «حتى جاءت سلسلة أحداث أمنية وشبه أمنية ـــــ منشورات شرقيّ صيدا، حريق زحلة، المتهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل في شبكة الخلويّ ـــــ طغت فيها التسريبات والتأويلات الإعلامية على موقف الدولة السياسي والأمني والقضائي المسؤول (...) ثم بصورة مفاجئة انطلقت حملة من التهديد والتهويل بخصوص المحكمة الدولية، أخبرتنا هذه الحملة أن سلام لبنان متوقف على إنكار العدالة والحقيقة. ولهذه الغاية أخذ المهولون يخترعون سيناريوات استباقية تستحضر نموذجي 7 أيار وحرب تموز».
في هذا الوقت، أعلنت شركة «ألفا» في بيان أمس، أن الموقوف يعمل فيها «بصفة فني صيانة في القسم التقني المكلف صيانة أجهزة ربط محطات الخلوي التي تعرف بالميكروويف، من دون التقليل من أهمية المعلومات التي يمكنه الاطلاع عليها». وأكدت تعاونها التام ووضعها كامل إمكاناتها الفنية والبشرية في تصرف مديرية الاستخبارات في الجيش «من أجل جلاء كامل خيوط هذه القضية الحساسة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات»، مهيبة بالمعنيين «عدم زج اسم الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام، في هذه القضية الدقيقة حفاظاً على سمعة العاملين فيها والمشتركين وكرامتهم». وذكرت أنها «تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع التدابير القانونية في حق أي موظف قد تظهر التحقيقات أنه متورط في هذه القضية، حرصاً منها على سلامة قاعدة بيانات المشتركين والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة».
في مجال آخر، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على تأليف لجنة وزارية لتحديد الإجراءات أو القوانين لـ«تحسين بيئة الأعمال»، ولا سيما ما يتعلق منها بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقبل استقالة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة.
وأعلن وزير الإعلام أن الحريري ذكّر في خلال الجلسة بأن الحكومة «وافقت في العام الماضي على ترسيم حدود لبنان البحرية في المياه الإقليمية، بحسب معاهدة البحار الدولية»، وشدد بناءً على ذلك على أنه «يترتب علينا إرسال الخرائط اللازمة إلى الأمم المتحدة لإيداعها عندها»، وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية القيام بهذه المهمة.
أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فرأت أنه ما إن أحيل موضوع حقوق الفلسطينيين على اللجان النيابية «حتى جاءت سلسلة أحداث أمنية وشبه أمنية ـــــ منشورات شرقيّ صيدا، حريق زحلة، المتهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل في شبكة الخلويّ ـــــ طغت فيها التسريبات والتأويلات الإعلامية على موقف الدولة السياسي والأمني والقضائي المسؤول (...) ثم بصورة مفاجئة انطلقت حملة من التهديد والتهويل بخصوص المحكمة الدولية، أخبرتنا هذه الحملة أن سلام لبنان متوقف على إنكار العدالة والحقيقة. ولهذه الغاية أخذ المهولون يخترعون سيناريوات استباقية تستحضر نموذجي 7 أيار وحرب تموز».
في هذا الوقت، أعلنت شركة «ألفا» في بيان أمس، أن الموقوف يعمل فيها «بصفة فني صيانة في القسم التقني المكلف صيانة أجهزة ربط محطات الخلوي التي تعرف بالميكروويف، من دون التقليل من أهمية المعلومات التي يمكنه الاطلاع عليها». وأكدت تعاونها التام ووضعها كامل إمكاناتها الفنية والبشرية في تصرف مديرية الاستخبارات في الجيش «من أجل جلاء كامل خيوط هذه القضية الحساسة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات»، مهيبة بالمعنيين «عدم زج اسم الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام، في هذه القضية الدقيقة حفاظاً على سمعة العاملين فيها والمشتركين وكرامتهم». وذكرت أنها «تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع التدابير القانونية في حق أي موظف قد تظهر التحقيقات أنه متورط في هذه القضية، حرصاً منها على سلامة قاعدة بيانات المشتركين والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة».
في مجال آخر، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على تأليف لجنة وزارية لتحديد الإجراءات أو القوانين لـ«تحسين بيئة الأعمال»، ولا سيما ما يتعلق منها بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقبل استقالة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة.
وأعلن وزير الإعلام أن الحريري ذكّر في خلال الجلسة بأن الحكومة «وافقت في العام الماضي على ترسيم حدود لبنان البحرية في المياه الإقليمية، بحسب معاهدة البحار الدولية»، وشدد بناءً على ذلك على أنه «يترتب علينا إرسال الخرائط اللازمة إلى الأمم المتحدة لإيداعها عندها»، وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية القيام بهذه المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق