البلطجة والقرصنة أدوات أعمار أم نهب ودمار… خطاب مفتوح للحكومة الانتقالية الموقرة
تواردت الأنباء حول اعتزام رئيس المجلس العسكري المصري زيارة ليبيا يوم الاثنين الموافق 16/1/2012 للتباحث حول العلاقات بين الدولتين في سعي محموم للحصول على حصة في إعمار ليبيا ورئيس المجلس العسكري المصري هو احد أعوان الرئيس المصري المخلوع وتلميذه النجيب ولكن نتيجة لثورة الشعب المصري في 25/1/2011 كان هناك قرار دولي بالتخلص من رأس النظام المصري ( بعد أن أصبح عبئا على أطراف دوليه معينه ) والإبقاء على البقية الباقية من النظام المصري وخاصة الجسم الأمني والعسكري الذي يحكم قبضته الآن على الدولة المصرية لكي يدير الملفات الداخلية والإقليمية بنفس أسلوب الرئيس المصري المخلوع ويحاول الآن رئيس المجلس العسكري المصري فيما يخص تعاطيه مع ملف العلاقات الليبية المصرية الإبقاء على نفس الأسلوب الابتزازي الانتهازي الذي مارسته الحكومات المصرية المتعاقبة على الشعب الليبي طيلة حكم الطاغية في ليبيا ومن ذلك فرض كوتا معينه من العمالة المصرية الغير مؤهله والغير ماهرة ودون النظر إلى الحاجات الفعلية لسوق العمل الليبي أو مقتضيات المصلحة الوطنية الليبية العليا وكانت وزيرة القوى العاملة المصرية تصول وتجول بتعليمات من الرئيس المصري المخلوع وموافقة الطاغية في ليبيا دون رقيب أو حسيب ولم يكن هناك مسؤولا ليبيا واحدا يمكن أن يوقف هذه الوزيرة عندا حدها .
والمطلوب الآن من المسؤولين الليبيين في الحكومة الانتقالية الموقرة أن يسمعوا القيادة المصرية وبلهجة حازمه واضحة لا لبس فيها أن زمن الابتزاز المباركي القذافي قد ولى إلى غير رجعه وان ليبيا دولة ذات سيادة وهي من أوائل الدول الأفريقية والعربية التي نالت استقلالها وان الشعب الليبي الباسل لا يمكن ابتزازه أو استغفاله وان المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار وان ليبيا فوق الجميع وان الكل صغار أمام ليبيا العظيمة بما فيهم المجلس العسكري المصري وأنه لابد من إعادة بناء العلاقات الليبية المصرية على أسس جديدة تحفظ مصلحة الوطن ومقدرات الشعب وان حل مشاكل مصر العويصة لن يكون على حساب المصلحة الليبية الوطنية وان الأمن القومي الليبي فوق كل اعتبار وان محاولات إلحاق ليبيا بالقاطرة المصرية المتهرئة أصبحت من الماضي وان زمن استهداف ليبيا في اقتصادها وأمنها وكيانها قد ولى وذهبت رموزه من حسني مبارك إلى القذافي إلى صفوت الشريف إلى عمر سليمان إلى عائشة عبد الهادي وغيرهم .
وفي ذات السياق قرأت في صحيفة مال وأعمال الليبية العدد 155 بتاريخ 3/1/2012 رغبة رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ووفد من رجال الأعمال المصريين زيارة ليبيا في المدة القريبة وقرأت كذالك أن المصارف المصرية تعتزم إقراض شركات المقاولات المصرية لمساعدتها في الدخول إلى ليبيا للحصول على عقود عمل في خطة إعمار ليبيا وأريد أن اعلق على هذين الخبرين فأقول إن الدولة المصرية متمثله في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لم تجمد الأرصدة الليبية وتحفظ حقوق الليبيين وتستقبل بقايا النظام الهاربين إليها بأموال الشعب الليبي والتي تترك الحدود الليبية المصرية مفتوحة أمام عمليات التهريب الواسعة النطاق فيما يشبه حرب غير معلنه تستهدف موارد الدولة الليبية وأمنها لا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في إعمار ليبيا للأسباب المذكورة سابقا بالإضافة إلى تواضع القدرات الفنية للشركات المصرية وحالة الفساد المستشري في مقاصل الدولة المصرية والتي انتقلت عدواها إلينا في ليبيا بسبب سياسات الحدود المفتوحة ومن الممكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر كالدروس الخصوصية وخلو الرجل وعمليات الغش التجاري والسلع الفاسدة والأدوية الفاسدة وتزوير شهادات المنشأ وعقود العمل والشهادات والمؤهلات العلمية وكذلك فإن الأموال التي تريد المصارف المصرية إقراضها لشركات المقاولات نخشى أن تكون هي الأموال الليبية التي لم تجمد في مصر أو أنها أموال بقايا النظام الليبي السابق التي هربت إلى مصر ويجري تهريبها مطلع كل شمس تحت سمع وبصر أجهزة الدولة المصرية خاصة وأننا نعلم انخفاض رصيد احتياطيات العملة الأجنبية للحكومة المصرية و تخفيض المؤسسات المالية العالمية لمؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري .
فمن أين يريد المسؤولين المصريين أن يأتوا بالأموال للاستثمار في ليبيا ؟ أن لم تكن تلك هي أموال الليبيين
إن الأمر كله في يد الليبيين الأحرار وفي يد حكومتهم الانتقالية الموقرة و حكوماتهم المنتخبة قريبا إن شاء الله والتي يجب أن تضع حدا لكل هذا الابتزاز والاستخفاف بمصالح الشعب الليبي العليا .
إن الكرة الآن في الملعب المصري ولن يكون هناك تعاون بين الدولتين مالم تجمد الدولة المصرية الأرصدة الليبية لديها وتفصح بشكل شفاف عن الاستثمارات الليبية المسجلة بأسماء بقايا النظام الذين هربوا إليها وتحتضنهم الآن و أن تضع الحكومة المصرية حد لنشاطاتهم المعادية للشعب الليبي أن فتح أبواب التعاون أمام الدولة المصرية دون أن تفعل ماذكر سابقا هو في واقع الأمر مكافأة لها في الوقت الذي يجب أن تعاقب على ذلك ولدينا من أوراق القوة والضغط الكثير وأخيرا أدعوا الصحفيين الشباب إلى سؤال رئيس المجلس العسكري المصري سؤالا واحدا مركزيآ وهو لماذا لم تجمد الحكومة المصرية الأموال الليبية لديها؟؟ و أدعوا أيضا الليبيين الأحرار إلى مقاطعة السفارة المصرية والوفود الرسمية التجارية والاقتصادية حتى ترضخ الحكومة المصرية لإرادة الليبيين وتستجيب لمطالبهم المشروعة في حفظ أموالهم وحدودهم .
بقلــم/ سليمــان عريقيب **
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق