نقلــ عن afp
اتهامات جديدة ضد سعى الوزراء الإسرائيلي السابق
صدر يوم -- الاثنين 3 مايو 2010 -17:34
وقالت وزارة العدل الادعاء الإسرائيلي تدرس رفع رسوم إضافية ضد رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ، بالفعل على المحاكمة في ثلاث تهم الاحتيال والرشوة ، ويوم الاثنين.
وقالت الوزارة الادعاءات المحققون الذين يحققون لشراء النفوذ وكشف أسباب إضافية للاشتباه في الأعمال الإجرامية من قبل اولمرت والسكرتير السابق لمجلس الوزراء عوفيد يحزقيل.
"يجري النظر في إمكانية وضع السيد أولمرت والسيد يحزقيل في محاكمة جنائية فيما يتعلق بشكوك عن ارتكاب الجرائم في هذه الحالة" ، وقال بيان للوزارة.
وقال ان كل الناس سوف تعطى الفرصة لجلسة استماع أمام مسؤولي العدالة قبل اتخاذ قرار نهائي لتوجيه اتهامات فيه.
مدير مكتب اولمرت السابق ومحام سابق وشريك في أعمال كلاهما قيد الاعتقال في قضية منفصلة تتعلق الرشوة المزعومة للحصول على موافقة لمشاريع التطوير العقاري الضخمة في القدس.
وكانت تقارير وسائل الإعلام وقال انه يشتبه أولمرت ، الذي يشغل ايضا منصب رئيس بلدية القدس السابق ، وبعد أن أخذت رشوة قدرها 3.5 مليون شيكل (دولار تقريبا 1000000 بسعر الصرف الحالي) في هذه الحالة.
يوم 15 ابريل ، توجه اولمرت على شاشات التلفزيون ورفض اتخاذ أي رشوة.
في كانون الأول / ديسمبر اعترف اولمرت ببراءته من تهم الفساد المرتبطة ثلاث حالات أخرى. واستقال تحت ضغط في أيلول / سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة توجيه الاتهام له.
واتهم اولمرت الموافقة بصورة غير مشروعة من الهدايا النقدية في مظاريف من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس Talanski والفواتير متعددة للرحلات الخارجية.
كما انه متهم مع المحسوبية فيما يتعلق مركزا للاستثمار التي كان يشرف عليها عندما كان وزير التجارة والصناعة بين عامي 2003 و 2006.
ومن المتوقع أن القضية لتستمر لشهور ، إن لم يكن سنوات. إذا وجدوا مذنبين ، أولمرت قد يواجه عقوبة السجن ، على الرغم من أنه من غير الواضح الى متى.
جميع التهم تتعلق فترة قبل أولمرت أصبح رئيس الوزراء ، إلى حيث كان رئيسا لبلدية القدس وفيما بعد وزير التجارة والصناعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق