جعجع يتلطّى خلف الصحناوي في معركته المقبلة ضد العماد عون نعيم حنا - 14/06/2010م - 7:28 م | مرات القراءة: 131
الإعلام اللبناني الحر هدف الصحناوي ومن وراءه
لم يشهد تاريخ الديكتاتوريات مسّاً بالحريّة الإعلامية كما يشهد لبنان منذ سنوات. فبلد الديمقراطية ذات العاصمة المسماة بأم الشّرائع، يبدو وكأنّه يستهدف الإعلام الحرّ في موجة من قمع الحريّات في ظلّ اجتهادات قضاة بين زواريب القوانين. منذ سنوات، كان الحديث ان اقفال بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية يعزى إلى الوجود السوري وضغوطاته. هذا يمكن أن أتفهمه، ولكن هذه الممارسات نفسها في غياب السوري والسلطة اللبنانية الكاملة، لم أستطع ان اتفهمه ولو بأي طريقة ممكنة.
فبعد عدّة محاولات على كتم صوتها، ها هي قناة ال OTV المحسوبة على التيار الوطني الحرّ، تواجه خطر إقفالها والأسباب تعسّفيّة ناتجة عن عهر أشخاص بمركز نافذ. إنهم أشخاص يجسّدون سلطة تحاول فرض رأي واحد وشمولي على كل الموجودين على ارضها. وإن كانت السلطة غير متوافرة في الواجهة إلا انها تتلطّى خلف بعض القضاة والموتورين الخارجين من السجون إلى صفوف الميليشيات المتحضّرة.
من هذا المنطلق ومن الدعم المعنوي والفعلي لقوى السلطة وعلى رأسها القوات اللبنانية، تقدّم رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتي جنرال انطوان الصحناوي وبإسم البنك المذكور بشكوى ضدّ قناة ال OTV عن مجمل التقارير التي بثّتها عن اعماله الميليشياوية بحق مدنيين في مطعم La Maison Blanche في بيروت طالباً تعويضاً للمصرف بقيمة 413 مليار ليرة لبنانية. وهنا تجدر الإشارة إلى انّ رأسمال القناة لا يتعدّى ال 30 مليار ليرة لبنانية. والسؤال المطروح: هل الهدف من هذا الطلب المبالغ فيه إلى أقصى الحدود، اقفال القناة؟
ولا يخفى على احد ان الصحيفة العالمية LIBERATION قد نشرت مقالاً وصفت فيه ما حدث في المطعم وذكرت المصرف. ولكن المصرف نفسه لم يتقدّم بأي شكوى ضدّها مع العلم أنها صحيفة عالمية ويمكن ان تؤثّر في صيته على صعيد العالم.
كما اجد أنه من الضروري أن أذكر ان الصحناوي نفسه طرد 15 موظفاً من المصرف لأنهم ينتمون غلى التيار الوطني الحر وذلك في انتخابات 2009.
كلّ هذه الدلائل تشير إلى أنّ القضية سياسية بإمتياز وتستهدف صوت التيار الوطني الحر وصوت الشعب الرافض لمنطق الميليشيات المتجدّدة و"الفلتانة".
والدليل الأكبر على ان هذه القضية سياسية صرف ومدعومة من السلطة اللبنانية وعلى راسها وزير العدل هو استعجال هذه القضية في القضاء اللبناني، في الوقت الذي وضع فيه هذا القضاء نفسه آلاف الملفات في الدرج وفي مقدمتها قضية سمير جعجع ضد المؤسسة اللبنانية للإرسال.
وللتذكير فقط أشير إلى ان سمير جعجع وبتاريخ 2010/03/26 تقدّم وبواسطة وكيله المحامي سليمان لبوس بشكوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية ضد ال OTV متمثلة برئيس مجلس إدارتها السيد روي الهاشم ومدير الأخبار والبرامج السياسية الصحافي جان عزيز والإعلامية شيرلي المرّ بسبب استضافتها للوزير السابق وئام وهاب الذي تهجّم عل سمير جعجع. وبما أنّ هذه الدعوى غير رابحة بالنسبة لسمير جعجع، فإنه قد رأى انه من المناسب له استغلال قضية الصحناوي إن اراد تسجيل هدف في مرمى العماد ميشال عون.
هذا وإن لم ننس طبعاً اليافطات التي علّقت في ساحة ساسين – الأشرفية بتاريخ 2010/05/19 والتي كتب عليها: "انت الله والعدرا معك يا انطوان الصحناوي" و "يا أشرفية وجدتي زعيمك انطوان الصحناوي".
فالقضية بشكلها الخارجي تظهر وكأنها قدح وذمّ ولكن في باطنها تظهر الساحة الجديدة التي اختارها جعجع لمحاربة العماد عون، عطفاً إلى كل محاولاته السابقة التي لم يستطع من خلالها حسم الأمور لصالحه.
ولكن نحن في لبنان.... حيث يحاسبون على النوايا والباطنيات يوم تخدمهم – بغض النظر إن كانت النوايا مسيئة او لا – ويحاسبون الصوت يوم يعلو على صوتهم ويكون صوت حقّ.
فالقضاء اللبناني ووزارة الإعلام والسلطة اللبنانية بأكملها أمام امتحان صعب يوم الخميس 2010/06/17. فإما يحمى الإعلام اللبناني من الأطماع والأحقاد وإما يفقد لبنان آخر وجه من وجوه ديمقراطيته لتعلن بعدها ديكتاتورية الحريري – جعجع بحكم قضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق