المحكمة غير شرعية و بلا مصداقية لم استبعد التحقيق إسرائيل وتشيني مسبقا ؟

المحكمة غير شرعية و بلا مصداقية 

   لم استبعد التحقيق إسرائيل وتشيني مسبقا ؟

وكالة أخبار الشرق الجديـــد :
المحكمة غير شرعية و بلا مصداقية , لم استبعد التحقيق إسرائيل وتشيني مسبقا ؟ 2010-08-07
غالب قنديل 
تلقت مجموعات الاتهام السياسي في اغتيال الرئيس الحريري صدمة ثقيلة
بعد إعلان السيد حسن نصرالله عن المواضيع الخطيرة والهامة التي سيعرضها في مؤتمره الصحافي المقبل
التي تغطي القسم الأول مما أنجزه حزب الله بشأن جريمة اغتيال الرئيس الحريري
حيث تأجل إلى وقت لاحق إعلان القسم الثاني المتعلق بخفايا التحقيق الدولي و المحكمة الدولية و تفاصيل ما فيهما من شبهات إسرائيلية و من خروج عن أبسط الأصول القضائية و الجنائية لخدمة الاتهام السياسي و السيد يعطي بالتأجيل فرصة سياسية للمساعي الهادفة إلى قطع الطريق على فتنة المحكمة الإسرائيلية المدبرة لا أكثر .أولا ما خلص إليه السيد نصرالله موجها الاتهام إلى إسرائيل مباشرة، استنادا لوقائع و أدلة تضعها في دائرة الاشتباه ، كان ضربة لطابور الاتهام السياسي و لمروجي شهود الزور ، في حين أن جميع معطيات التوقيت السياسي للجريمة والنتائج التي ترتبت عليها كانت كفيلة بدفع الكثير من المحللين والخبراء إلى اعتبار إسرائيل المستفيد الأول من عملية الاغتيال و هو ما عبر عنه مؤخرا الزعيم السابق لثورة الأرز النائب وليد جنبلاط ، بينما شكل الاستثمار السياسي للجريمة فور وقوعها موضوعا تلاقت عليه المشيئة الأميركية مع عدد من الدول العربية و فريق لبناني نزل إلى الساحات في دقائق وسمى متهمين ظهروا على أنهم المشتبه بهم في لائحة ديتلف ميليس بعد أشهر ، وكأن كل شيء كان معدا مسبقا ، بما في ذلك الملصقات و الشعارات و الصور التي رفعت ، فما إن وقع الاغتيال حتى انطلق أمر العمليات في الوجهة المرسومة.غرفة الاتهام السياسي والإعلامي برموزها المختلفة وعلى رغم الماء البارد الذي صبه عليها السيد نصرالله وأثار به ارتباكها ، اهتزت بوضوح و ظهر عدد من كتابها ومتحدثيها البارزين يكرسون جهودهم للتقليل من قيمة ما سيعرضه السيد نصرالله قبل إعلانه وهم كالعادة يجابهون الوقائع قبل ظهورها ، بالمواقف المسبقة رغم النفاق المتعمد الذي يبدونه متمنين ثبوت الاتهام ضد إسرائيل.ثانيا عندما يقدم حزب الله حصيلة تحقيق في وثائق ومعطيات حول جريمة الاغتيال فإن الأمر يتعلق بحصيلة عمل قامت به جهة بالغة الدقة والمسؤولية في كل ما تقوم به خصوصا على الصعيد الأمني وهذا ما تشهد به النتائج التي يعترف العدو الإسرائيلي بحصيلتها للمقاومة بالتفوق في مجال المعلومات والبراعة الأمنية.من البراهين التي تتصل بهذا الأمر أنه وفي ذروة كلام متحدثي تيار المستقبل عن تفجير تحت الأرض بعد جريمة الاغتيال لإسناد الاتهام السياسي لسوريا وللقادة الأمنيين وللرئيس لحود، فإن فريق العمل الذي كلفته قيادة حزب الله بناء على طلب وإلحاح آل الحريري ، بمعاينة مكان الجريمة خلص في ساعات إلى استنتاج يؤكد التحقيقات اللبنانية عن تفجير فوق الأرض وهو ما عادت وقادت إليه التحقيقات الدولية التي شطبت ما حاول المستقبل ونائبه المهندس محمد قباني إدخاله إلى التحقيق عن نفق مفخخ تحت الأرض تبين أنه غير موجود أصلا ، و لكن خريطة أرفقت بطلب ترخيص لفندق السان جورج سرقت من أوراق رسمية و أبرزت بقصد اتهام معاوني الرئيس لحود وسوريا من ورائهم.ثالثا بعض المحاولات المتذاكية التي قام بها استباقيا طابور الاتهام السياسي تركز على دعوة السيد نصرالله إلى تسليم ما لديه من المعطيات للمحكمة الدولية بدلا من الدعوة التي وجهها إلى تشكيل لجنة تحقيق تدرس هذا الملف وتنطلق في التحقيق مع شهود الزور، علما أن السيد فتح الباب أمام شكل التحقيق النزيه المنشود سواء كان لبنانيا أم عربيا أم دوليا من أول الطريق لكن جل ما يتمسك به فريق الاتهام المتورط في فبركة شهود الزور هو مبدأ عدم المساس بالمحكمة الدولية، و تسويرها بهالة من القدسية المزعومة ، وهم يتجاوزون حقيقة أن المشكلة بالأصل هي في هذه المحكمة التي ورثت آلة التحقيق الدولي المشبوهة و التي عملت لخدمة اتهام سياسي مفبرك ، و هي بالأصل آلة سياسية أمنية في يد الولايات المتحدة و خطتها للمنطقة ، كما أنها محكمة مكشوفة و متشابكة مع أجهزة تابعة لرئاسة الأركان الإسرائيلية التي تعرف مضمون قرارها الاتهامي و موعد صدوره و تضعه في جدول خطة الحرب على لبنان ، كما تتصل هذه المحكمة بعلاقات عضوية مع شبكات إعلامية مرتبطة بالمخابرات الأميركية كمجلة ديرشبيغل و صحيفة السياسة الكويتية و غيرها ، التي تنشر قراراتها مسبقا وتطل على مستنداتها و توجهاتها و خطط التحقيق التي تضعها ، فكيف يمكن تسليم هذه الآلة المشبوهة و المنخورة بالعملاء أيا من الوثائق والمعطيات الصلبة التي جمعها حزب الله وسيعرض أمينه العام بعضا منها .إن حظر النقاش في تقييم سلوك المحكمة و مسار التحقيق ليس سوى تعبير عن تصميم هذا الفريق على لعبة الاستثمار السياسي والأمني لجريمة الاغتيال ولنتائجها في خدمة مشغليه من الخارج ، بينما المراجعة الهادئة والموضوعية لمسار التحقيق الدولي الذي كان هؤلاء جزءا من جوقته ولمسار المحكمة التي تتضح في داخلها خيوط أميركية وإسرائيلية فاعلة ، إنما تدعو إلى رفض الاستمرار في تغطية هذه الأدوات التي تستعمل لتنفيذ مخطط جهنمي يستهدف لبنان وتقوم بأعمال التزوير والتحريف لتبرر قراراتها وتوجهاتها.رابعا إن خيوطا كثيرة في جريمة اغتيال الراحل رفيق الحريري أهملت وأبعدت قصدا عن جدول أعمال التحقيق الدولي الذي شكلته أجهزة المخابرات الأميركية والغربية وثيقة الصلة بإسرائيل ومخابراتها.من الأمثلة على هذه الخيوط البعد الباكستاني الذي كان جزءا أساسيا من حركة وعلاقات الرئيس الراحل رفيق الحريري ونجله سعد، و قد برز ذلك إلى العلن منذ أن قدما ضمانة الاتفاق الذي عقد بين الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء المخلوع آنذاك نواز شريف الذي أبعد إلى المملكة السعودية بكفالة آل الحريري كما صرح هو شخصيا قبل ثلاثة أعوام عشية عودته لباكستان.الجنرال ميرزا أسلم بيك رئيس الأركان الباكستاني السابق شخصية باكستانية بارزة ، و هو صرح في مقابلة مع قناة الوقت الباكستانية ، و نقلت أبرز ما فيها صحيفة الوطن السعودية، أن مكتب ديك تشيني كان المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري ورئيسة الوزراء بنازير بوتو، و قد ربط ذلك بمعطيات عن إشراف تشيني على تشغيل فرق من المرتزقة وجماعات كانت جزءا من شبكة القاعدة تم تجنيدها بصورة غير مباشرة وفقا لما كشفته الصحافة الأميركية، و من المعروف أن ديك تشيني كان على صلة يومية بالاستخبارات الإسرائيلية بواسطة شريكه اليوت أبرامز عضو مجلس الأمن القومي في إدارة جورج بوش و المسؤول عن الشرق الأوسط ومنسق عمليات الاغتيال منذ توليه مسؤولياته على أرض المنطقة .حين تكون كل تلك المعطيات قد وضعت خارج التعامل مع جريمة اغتيال الحريري فإن الوقائع تؤكد تصميم جوقة الاتهام على حماية نفسها من خطر التحقيق في شهود الزور بقدر ما أنها تخشى ثبوت ضلوع إسرائيل وفريقها في الإدارة الأميركية السابقة بارتكاب الجريمة لا سيما وأن هذه الجوقة اشتغلت لتهريب المحكمة خلافا للدستور وبصورة غير شرعية بناء على أوامر ديك تشيني ومعاونيه، أي بناء على الطلب الإسرائيلي الذي تبقى عليه البصمة نافرة سواء كان ناقله أميركيا أم عربيا "معتدلا ". بكل صراحة إن سؤالا وجيها يطرح نفسه حول مدى صدقية الكثيرين ممن يدقون على صدورهم طلبا للعدالة في قضية اغتيال الرئيس الحريري فهل يعي الرئيس سعد الحريري هذه الوقائع وهل تكبد مشقة سؤال الجنرال ميرزا أسلم بيك الذي كان سياسيا في ذات المعسكر مع الرئيس رفيق الحريري لعقدين من الزمن ، ما هي المعلومات التي في حوزته في قضية مقتل والده ؟.
وكالة اخبار الشرق الجديد