نصر الله يتهم إسرائيل بصورها الجوية واعترافات الجواسيس:

«أواكس» حلقت والكوماندوس مسح الشواطئ وعميل للعدو تواجد في ساحة الجريمة  نصر الله يتهم إسرائيل بصورها الجوية واعترافات الجواسيس: «ام كا» رصـدت خـط سـير الحريـري في بيروت وفقـرا وصيـدا

نصر الله يتحدث إلى الصحافيين عبر شاشة عملاقة  (عباس سلمان) قال السيد حسن نصرالله: بُهت الذي كفر. نعم، يستحيل أن يكفر العاقل، أي عاقل، بكل هذه الحقائق، التي أدلى بها الأمين العام لـ«حزب الله»، على مدى مئة وخمس وخمسين دقيقة، تسمّر خلالها معظم الرأي العام اللبناني والعربي، أمام الشاشة الصغيرة، مستمعاً الى هذا التسلسل المنطقي الذي قدّمه «حزب الله»، في معرض اتهام اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أكثر من مئة وخمسين شاباً وشابة في «حزب الله» وصلوا لياليهم بنهاراتهم، طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وهم ينقبون في ثنايا أرشيف حزبي، يضمّ مئات آلاف الأوراق والصور والقرائن والخرائط والمعلومات، فيما كان فريق تلفزيوني، من «المنار» يتولى إخراج الجزء الذي تقرر إخراجه، فيما بقي الكثير، في الملفات والأدراج، في انتظار التوقيت المناسب. لم يصدر الأمين العام لـ«حزب الله» قراره الظني وحسب بكل التحقيق الدولي ـ الاسرائيلي الهادف للوصول الى سلاح المقاومة، بل رمى سراً يكاد يشكل فضيحة للوسط الأمني والاستخباراتي الاسرائيلي، عبر استخدام الصور الجوية للطيران الحربي الاسرائيلي، وهي مسألة سيكون لها أكبر التداعيات في اسرائيل، فيما ينتظر أن تبرز مؤشرات تفاعل الوسط السياسي اللبناني مع القضية في الساعات المقبلة، ولو أن المؤشرات الأولى، أظهرت تشكيك فريق الأكثرية، وحماسة فريق المعارضة ومعه النائب وليد جنبلاط... إلا اذا أعطى التصدع في الداخل الاسرائيلي، مفاعيله لبنانياً، في الأيام القليلة المقبلة! بلغة هادئة وواثقة، وبالصوت والصورة والقرينة والمحضر والخريطة الجوية والمعلومة القاطعة، قدم السيد حسن نصرالله، ما يملكه من معطيات تسمح له بأن يتهم اسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليس من خلال لحظة العام 1993، عندما حاولت اسرائيل الدخول على خط اشتباك الحريري ـ «حزب الله»، على خلفية اطلاق النار على المتظاهرين تحت جسر المطار احتجاجاً على توقيع اتفاقية أوسلو، بل وصولاً الى يومنا هذا، وما يرميه الاعلام الاسرائيلي من اتهامات، مروراً بواقعة العميل غسان الجد الذي تمكن من الفرار في العام 2009، وتبين أنه كان موجوداً في مسرح الجريمة في 13 شباط 2005 وملفه بحوزة الأجهزة الأمنية منذ العام 2006! لم يكتف نصرالله بذلك، بل قدّم مسحاً أولياً لما وصل للمقاومة من صور جوية لأعمال مسح مناطق كان يرتادها رفيق الحريري من منزله في قريطم الى منزله الصيفي في فقرا، مروراً بالقصر الحكومي وكل الطرقات التي يسلكها موكبه في العاصمة كما في صيدا الخ... وصولا الى حركة «الاواكس» الاسرائيلية في 13 و14 شباط 2005 في اجواء السان جورج. وهكذا فرض السيد نصرالله وقائع جديدة في مسار التحقيق، ووضع ما أسماها القرائن الظنية لا الأدلة القاطعة برسم التحقيق الدولي فاتحاً آفاقاً جديدة وموجهاً البوصلة نحو الاسرائيلي صاحب المصلحة في اغتيال الحريري، وبالتالي نجح في وضع التحقيق الدولي المطعون في مصداقيته امام فرصة تنزيه سمعته، والمحكمة، مما أصابهما في مصداقيتهما، ما يوجب سلوك الطريق الصحّ وجلب الاسرائيلي الى حيث كان يجب أن تكون البداية منذ خمس سنوات. ولعل القاعدة الاساس التي ارتكز اليها «السيد» في مؤتمره الصحافي كانت تنبيه من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج، واولياء الدم بالدرجة الاولى الى ان مفتاح الحقيقة يكمن في عدم ترك الاسرائيلي يضيّعها مرة ثانية. وتخلل المؤتمر الصحافي عرض اعترافات لعدد كبير من العملاء، أولهم العميل احمد نصرالله الذي أقرّ بالجهد الاسرائيلي للوقيعة بين «حزب الله» والرئيس الحريري عبر إيهام الأخير بأنه سيكون عرضة للاستهداف. كما تم عرض مقتطفات من اعترافات العديد من العملاء حول حركة للموساد الاسرائيلي وعمليات رصد في لبنان، ومنها رصد منزل الرئيس ميشال سليمان وحركته في عمشيت وكذلك منزل قائد الجيش العماد جان قهوجي وحركته. وعرض قرينة ترتبط بأن احد العملاء التنفيذيين اسمه غسان الجد آوى مجموعة مرتبطة باغتيال الشهيد غالب عوالي، وأنه كان متواجداً في ساحة جريمة اغتيال الحريري في السان جورج في 13 شباط 2005. وقال «إذا كان هناك لجنة تحقيق جدية نستطيع تقديم كل المعلومات والأدلة التي لدينا». واكد السيد نصرالله أن ما قدمه كناية عن قرائن ظنية وليست ادلة قاطعة بل مجموعة قرائن ومؤشرات ومعطيات تفتح آفاقاً جديدة للتحقيق ومن يُرد ان يصل الى الحقيقة يجب ان يحمل تلك المعطيات، ويفتح الباب جديا للتحقيق مع الاسرائيليين. وحول موجبات كشف سر عملية المقاومة قال: في موضوع كشف السر، فحماية لبنان والمقاومة مما يتهددهما من المحكمة الدولية وغيرها يستحق بذل الدماء. وردا على سؤال لم يمانع نصرالله في لقاء الرئيس سعد الحريري، وقال: لا توجد قطيعة مع الرئيس الحريري بل هناك تواصل وكان هناك لقاء بين الحريري والأخ حسين الخليل، كما اتصل الأخ الخليل بالحريري في يوم مواجهة العديسة وممكن ان يحصل لقاء، وانا لن اطلب منه شيئا، لا التخلي عن القضية ولا عن المحكمة ولا عن أي شيء، بل اننا نريد كشف الحقيقة والعدالة فقد ضاعت الحقيقة خمس سنوات في كواليس شهود الزور ومن صنعهم، ويجب الا نترك الاسرائيلي يضيّع الحقيقة مرة ثانية. وحسم السيد نصرالله اللا ثقة بالمحكمة الدولية، رافضا ان يسلم ما لديه اليها وقال: انا لا اذهب الى جهة لا اثق بها، ونحن عندما استجبنا سابقا مع لجنة التحقيق الدولية للتحقيق مع بعض من اخواننا كشهود اردنا المساعدة للوصول الى الحقيقة. و«نحن كنا ماشيين بالتحقيق لكنهم اخذوا عطلة، وذهبت العطلة الى ما بعد عيد الفطر، وفي أي حال نحن لا نتعاون مع جهة لا نثق بها». ووعد السيد بحديث آخر عن المحكمة في وقت لاحق بالوثائق. وكشف نصرالله ان بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري للحكومة خضع لنقاش داخل الحزب وطرحت فكرة التحفظ عليها من حزب الله، ولكن صرف النظر عن هذا الأمر لكي لا يدخل البلد في سجال، ومن هنا نحن لا نغامر في أي مجال، فهاجس حزب الله هو الوحدة الوطنية وحرصه على اولية الصراع مع العدو الاسرائيلي، وحزب الله مستمر في هذا المسار، واما في موضوع المحكمة فمشكلتنا هي مع اميركا واسرائيل. اضاف نصرالله: نحن نريد الحقيقة والوصول الى الحقيقة، ولكننا مهتمون ايضا بان يطلع الرأي العام على هذا الامر وعلى ما لدينا، لأن الهدف المركزي من القرار الظني هو تشويه صورة «حزب الله» وتبرئة اسرائيل. هناك من انفق 500 مليون دولار في لبنان فقط من اجل تشويه صورة حزب الله. اذاً هناك معركة صورة ورأي عام، ونحن معنيون بخوض معركة رأي عام كما بالوصول الى الحقيقة. ورداً على سؤال آخر قال نصرالله: نحن لا نثق بالتحقيق ولا بلجنة التحقيق الدولية، واذا قررت الحكومة أن تكلف جهة موثوقة لنتعاون معها فنحن حاضرون لتقديم هذه الأدلة للحكومة او للجنة التي تشكلها الحكومة. لا اعتقد ان لجنة التحقيق الدولية مؤتمنة على الحقيقة. وفي حال تجاهلت لجنة التحقيق ما قدمه نصرالله، قال ان التجاهل «سيؤكد منطقنا واتهامنا للجنة بانها مسيسة». عون يدعو الى تحقيق جديد وقال رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون ان المؤتمر الصحافي حمل معلومات قيمة ودعا الى اعادة النظر في موضوع التحقيق، وقال لـ«المنار» ان المعطيات التي قدمها السيد نصرالله، تصلح للانطلاق بتحقيق جديد اذا ما اضيفت الى ما شاهدناه من عورات في التحقيق الذي حدث والسكوت عن الذين حاولوا التحوير والتضليل. واضاف «انها معطيات قيمة وتستأهل أخذها بعين الاعتبار وتفسيرها اكثر». وحول موضوع الصور التي تم عرضها، اشار عون الى ان تحديد الممرات الاجبارية التي يتنقل بها الاشخاص دائماً نتوخى الا نمر بها حيث تكون نقاط معتمدة للاغتيالات وتشكل اهمية كبرى عند التخطيط للاغتيال. جنبلاط: القرار 1559 قتل الحريري اما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، فنصح الامانة العامة لـ«14 آذار» بالوقوف لحظة تأمل للوصول الى العدالة وعدم وصول البلاد الى الفتنة. وقال «نريد جميعاً الوصول للحقيقة وليس ان تغير مجراها وتوصل البلاد الى الفتنة». واكد لـ«المنار» انه لا بد من وقفة تأمل والمراجعة بعد ان خرج الاتهام من سوريا الى حزب الله. وقال ان القرائن التي تقدم بها الأمين العام لحزب الله فتحت بابا عريضا في ما يتعلق بكيفية حصول جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. واذ اكد انه يمكن الطعن اساساً ببعض شهود الزور، قال: «يجب ان نتذكر ان ما ادى الى هذه الكارثة كان القرار 1559 ولحصوله كان لا بد من اغتيال الحريري». وفي المقابل، فقد اعتبر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن المعطيات التي قدمها السيد نصرالله لا تكفي بحد ذاتها لتكون قرائن دامغة، مشيراً الى أنه اذا كان لدى المحكمة إثباتات، فيمكن ان تسير بالتحقيقات دون التوقف عند ما قاله السيد نصر الله. واضاف: اذا كان لدى المحكمة الدولية اثباتات في ما يتعلق بقتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فعليها ان تبرز الإثباتات وتعلن القرار الظني، وإذا لم تتوفر لديها إثباتات كافية بالتالي يصبح من الضروري ان يتم التوقف عند ما قدمه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. واما القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش فأعلن انه غير مقتنع بالمعلومات التي قدمها السيد نصرالله، وقال ان شرائط الفيديو تحمل معطيات ليست الا معطيات ظرفية غير ثابتة ولا يمكن ان تتهم أحداً. واذ تمنى علوش أن تعطى هذه المعلومات الى اللجنة الدولية حتى يتم البناء على الشيء مقتضاه اعتبر أنه خطأ كبير أن تترك المعلومات لغاية الآن.