الشامي يستدعي كونيلّي: الزمي حدودك
جريدة الأخبار
كونيلي سألت عن حق الوزير باستدعائها، والشامي يرد: أعرف صلاحياتي (أرشيف)
السفيرة الأميركية في بيروت منزعجة. فزيارتها زحلة لإقناع النائب نقولا فتوش بالتصويت لسعد الحريري في الاستشارات، أدت إلى استدعائها إلى وزارة الخارجية، و«تأنيب» وزير الخارجية لها على تدخلها في الشؤون اللبنانية
قبل موعدها بدقائق معدودة، وصلت السفيرة الأميركية مورا كونيلي إلى قصر بسترس. وكان أحد موظفي وزارة الخارجية اللبنانية قد اتصل بالسفارة الأميركية في عوكر قبل ساعات، مبلغاً المعنيين رسالة استدعاء الوزير علي الشامي للسفيرة كونيلي. المصوّرون الصحافيون تجمّعوا بكثافة عند مدخل القصر. بدا الانزعاج واضحاً على سفيرة القوّة العظمى. فهي، وزملاؤها المنتشرون في العالم، لم يعتادوا أي اعتراض على صولاتهم وجولاتهم وتدخلهم اليومي والمباشر في تفاصيل ما يجري في هذا العالم. لكن، على الموعد، دخلت السفيرة مكتب الشامي.
ومن دون مقدّمات، دخل وزير الخارجيّة مباشرة في صلب الموضوع. أبلغها سبب استدعائه لها. قال لها إن زيارتها النائب نقولا فتوش هي تدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وخرق للأعراف الدبلوماسية ولأصول التمثيل الأجنبي ولاتفاقية فيينا. وذكّرها برسالته التي عمّمها في هذا الشأن على السفارات قبل نحو ثمانية أشهر.
السفيرة الأميركية فوجئت بهذا الكلام. فهي لم يسبق لها أن تعرّضت لموقف مماثل. بدا الحنق واضحاً على وجهها. هربت إلى الأمام. وفي مزيد من «الوقاحة»، سألت الشامي عمّا إذا كان يحقّ له استدعاؤها وهو عضو في حكومة لتصريف الأعمال! رد الشامي قائلاً: أنا أعرف صلاحياتي، وكون الحكومة حكومة تصريف أعمال لا يعني تعطل المرافق العامة.
بعد ذلك، قالت كونيلي للشامي إن لقاءها بفتوش هو في إطار الزيارات الدورية التي تقوم بها للشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية في لبنان، من كافة التيارات السياسية. ثم سألته عن سبب اعتراضه حصراً على زيارتها النائب نقولا فتوش، رغم أنها زارت في الأيام القليلة الماضية رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وردّ الشامي بأنه يبلغها الاعتراض على مخالفتها للنظم التي ترعى عملها، بغض النظر عن الشخصية التي تزورها وانتمائها، و«كلّو متل بعضو».
وقبل نهاية اللقاء، أعاد وزير الخارجية تذكير السفيرة بتعميميه السابقين، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتوقع الالتزام بهما.
كونيلي لم تكن مسرورة بما سمعته. أكدت أنها ملتزمة كل الاتفاقيات التي ترعى أصول العمل الدبلوماسي. غادرت بلباقة، رغم الغضب الذي ظهر على تقاسيم وجهها. لم تنتظر أخذ الصورة التذكارية. وخارج مكتب الوزير، لم تدل بتصريحاتها المعتادة عن سعي بلادها إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله.
زيارة السفيرة للنائب فتوش كانت قد أثارت جدلاً في الأوساط السياسية اللبنانية، وخاصة أنها أتت قبل يومين من الموعد الذي كان مقرراً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة. وأكدت مصادر معنية أن كونيلي كانت تهدف من زيارتها إلى محاولة الضغط على فتوش لكي تضمن تسميته الرئيس سعد الحريري في الاستشارات. وفي التصريح الذي أدلى به النائب البقاعي بعد استقباله السفيرة الأميركية، ذكر فتوش أنه أوضح للسفيرة موقفه من الاستشارات، في تعبير صريح عن أنها سألته عن هذا الموقف.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رأى في تصريح لـ«النهار» أمس «أن زيارة سفيرة الولايات المتحدة كونيلي لنائب زحلة نقولا فتوش هي الفضيحة المدوية، لا بل فضيحة الفضائح. هذه السفيرة تثبت بالقول والفعل أنها تتدخل في الاستشارات النيابية على هذا النحو السافر والنافر. لكن الزميل فتوش لن يتخلى بسهولة عن اقتناعاته الوطنية وسيعود في النهاية إلى ضميره السياسي والوطني. ومن موقعي أقول ما هكذا يكون التعامل مع ممثلي الأمة وأثبتت هذه الزيارة أن المعركة مع أميركا».
في المقابل، تبنّى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب وجهة نظر السفيرة الأميركية، فسأل عمّا سمّاه «كل هذا الاستخفاف بالنواب عندما يزورهم السفراء»، مشيراً إلى أن «سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيلي زارت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، فلماذا لم تثَر تلك الضجة التي أثاروها على زيارة السفيرة الأميركية للنائب نقولا فتوش؟ وفي هذه الحالة، ليدعُ وزير الخارجية بقية السفراء الذين يزورون نواباً آخرين بدل هذا الاستثناء».
بدوره، رأى رئيس «حزب الاتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن «زيارة السفيرة الأميركية زحلة للتحدث مع النائب فتوش لدعم قوى 14 آذار، تؤكد التدخل الخارجي السافر الذي يجري تحت شعار الديموقراطية الأميركية في تزويرها لإرادة الشعوب».
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أمس قالت فيه إن الشامي استدعى كونيلي «لاستيضاحها بشأن الزيارة التي قامت بها لزحلة يوم أمس، حيث التقت النائب نقولا فتوش». ورأى الشامي، بحسب البيان، أن «هذا النوع من الاتصالات هو تدخّل بالشؤون الداخلية للبنان، وهو بذلك مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961». بدوره، قال متحدث باسم السفارة الأميركية لوكالة «فرانس برس» إن «السفيرة كونيلي أوضحت للوزير في حكومة تصريف الأعمال أن الولايات المتحدة تجري بانتظام اتصالات مع شخصيات لبنانية من كل التيارات السياسية، في جزء من عملها الدبلوماسي». أضاف أن «الولايات المتحدة لا تتدخل في شؤون لبنان السياسية الداخلية»، مشيراً إلى أن «شكل الحكومة وتشكيلتها هما بالطبع مسألة لبنانية»، وعبّر عن أمل بلاده أن تتعاون كل الأطراف اللبنانية على تأليف حكومة جديدة.
ومن دون مقدّمات، دخل وزير الخارجيّة مباشرة في صلب الموضوع. أبلغها سبب استدعائه لها. قال لها إن زيارتها النائب نقولا فتوش هي تدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وخرق للأعراف الدبلوماسية ولأصول التمثيل الأجنبي ولاتفاقية فيينا. وذكّرها برسالته التي عمّمها في هذا الشأن على السفارات قبل نحو ثمانية أشهر.
السفيرة الأميركية فوجئت بهذا الكلام. فهي لم يسبق لها أن تعرّضت لموقف مماثل. بدا الحنق واضحاً على وجهها. هربت إلى الأمام. وفي مزيد من «الوقاحة»، سألت الشامي عمّا إذا كان يحقّ له استدعاؤها وهو عضو في حكومة لتصريف الأعمال! رد الشامي قائلاً: أنا أعرف صلاحياتي، وكون الحكومة حكومة تصريف أعمال لا يعني تعطل المرافق العامة.
بعد ذلك، قالت كونيلي للشامي إن لقاءها بفتوش هو في إطار الزيارات الدورية التي تقوم بها للشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية في لبنان، من كافة التيارات السياسية. ثم سألته عن سبب اعتراضه حصراً على زيارتها النائب نقولا فتوش، رغم أنها زارت في الأيام القليلة الماضية رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وردّ الشامي بأنه يبلغها الاعتراض على مخالفتها للنظم التي ترعى عملها، بغض النظر عن الشخصية التي تزورها وانتمائها، و«كلّو متل بعضو».
وقبل نهاية اللقاء، أعاد وزير الخارجية تذكير السفيرة بتعميميه السابقين، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتوقع الالتزام بهما.
كونيلي لم تكن مسرورة بما سمعته. أكدت أنها ملتزمة كل الاتفاقيات التي ترعى أصول العمل الدبلوماسي. غادرت بلباقة، رغم الغضب الذي ظهر على تقاسيم وجهها. لم تنتظر أخذ الصورة التذكارية. وخارج مكتب الوزير، لم تدل بتصريحاتها المعتادة عن سعي بلادها إلى تعزيز سيادة لبنان واستقلاله.
زيارة السفيرة للنائب فتوش كانت قد أثارت جدلاً في الأوساط السياسية اللبنانية، وخاصة أنها أتت قبل يومين من الموعد الذي كان مقرراً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة. وأكدت مصادر معنية أن كونيلي كانت تهدف من زيارتها إلى محاولة الضغط على فتوش لكي تضمن تسميته الرئيس سعد الحريري في الاستشارات. وفي التصريح الذي أدلى به النائب البقاعي بعد استقباله السفيرة الأميركية، ذكر فتوش أنه أوضح للسفيرة موقفه من الاستشارات، في تعبير صريح عن أنها سألته عن هذا الموقف.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رأى في تصريح لـ«النهار» أمس «أن زيارة سفيرة الولايات المتحدة كونيلي لنائب زحلة نقولا فتوش هي الفضيحة المدوية، لا بل فضيحة الفضائح. هذه السفيرة تثبت بالقول والفعل أنها تتدخل في الاستشارات النيابية على هذا النحو السافر والنافر. لكن الزميل فتوش لن يتخلى بسهولة عن اقتناعاته الوطنية وسيعود في النهاية إلى ضميره السياسي والوطني. ومن موقعي أقول ما هكذا يكون التعامل مع ممثلي الأمة وأثبتت هذه الزيارة أن المعركة مع أميركا».
في المقابل، تبنّى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب وجهة نظر السفيرة الأميركية، فسأل عمّا سمّاه «كل هذا الاستخفاف بالنواب عندما يزورهم السفراء»، مشيراً إلى أن «سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيلي زارت رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، فلماذا لم تثَر تلك الضجة التي أثاروها على زيارة السفيرة الأميركية للنائب نقولا فتوش؟ وفي هذه الحالة، ليدعُ وزير الخارجية بقية السفراء الذين يزورون نواباً آخرين بدل هذا الاستثناء».
بدوره، رأى رئيس «حزب الاتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن «زيارة السفيرة الأميركية زحلة للتحدث مع النائب فتوش لدعم قوى 14 آذار، تؤكد التدخل الخارجي السافر الذي يجري تحت شعار الديموقراطية الأميركية في تزويرها لإرادة الشعوب».
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أمس قالت فيه إن الشامي استدعى كونيلي «لاستيضاحها بشأن الزيارة التي قامت بها لزحلة يوم أمس، حيث التقت النائب نقولا فتوش». ورأى الشامي، بحسب البيان، أن «هذا النوع من الاتصالات هو تدخّل بالشؤون الداخلية للبنان، وهو بذلك مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961». بدوره، قال متحدث باسم السفارة الأميركية لوكالة «فرانس برس» إن «السفيرة كونيلي أوضحت للوزير في حكومة تصريف الأعمال أن الولايات المتحدة تجري بانتظام اتصالات مع شخصيات لبنانية من كل التيارات السياسية، في جزء من عملها الدبلوماسي». أضاف أن «الولايات المتحدة لا تتدخل في شؤون لبنان السياسية الداخلية»، مشيراً إلى أن «شكل الحكومة وتشكيلتها هما بالطبع مسألة لبنانية»، وعبّر عن أمل بلاده أن تتعاون كل الأطراف اللبنانية على تأليف حكومة جديدة.
العدد ١٣١٧ الثلاثاء ١٨ كانون الثاني ٢٠١١
سياسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق