الجزء الأول من كتاب اللواء خليفة حفتر - رؤية سياسية لمسار التغيير بالقوة
من الجيش الوطني الليبي في 12 نوفمبر، 2011، الساعة 01:25 مساءً
رؤية سياسية لمسار التغيير بالقوة
الجيش الوطني الليبي
تأليف العقيد ركن خليفة ابوالقاسم حفتر
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
لقد كان الإيمان بحق شعبنا الليبي في السيادة الكاملة على شؤونه ومقدراته وامتلاك الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يتصل بنظام الحكم الذي يرتضيه لنفسه هو الأساس والمنطلق لتأسيس الجيش الوطني الليبي ليكون إحدى القوى الوطنية المانضلة، من أجل تجسيد إرادة شعبنا في التحرر من هذا الحكم الظالم المستبد وتأسيس دولة العدل والحرية والديمقراطية التي يطمح إليها.
وقد كان الإيمان بحق شعبنا في انتهاج كافة السبل المشروعة الممكنة لتغيير هذا الوضع غير الشرعي والمرفوض بما فيها سبيل القوة والكفاح المسلح، هو منطلق مساعينا في الجيش الوطني الليبي، لضم جهودنا إلى جهود أبناء قواتنا المسلحة الوطنية في الداخل من أجل خوض معركة التغيير وحسمها لصالح شعبنا وقضيته العادلة.
إلا أن ايمننا الراسخ بأن عملية تغيير الوضع القائم في بلادنا لن تكون جديرة بتحقيق أهدافها الوطنية الأستراتيجية إذا لم تؤد في النهاية إلى تحقيق الشرعية وإعادة حق القرار وأمانة الحكم إلى الشعب. وهو ما يجعلنا نحن المنتسبين إلى الجيش الوطني الليبي نشعر بالحاجة إلى بينان مفهومنا لقضية التغيير من حيث أهدافها وغاياتها المرحلية والأستراتيجية ونشعر من ثم بأهمية تحديد وتوضيح وؤيتنا للأبعاد السياسية التي ينبغي أن تشتمل عليها هذه العملية إذا ما فشلت كل المساعي التي تبذلها سائر القوى الوطنية المناضلة لتجربة مناهج التغيير السلمية السياسية ولم يعد امام شعبنا إلا سبيل التغيير بالقوة.
فهذه رؤيتنا السياسية لقضية التغيير في بلادنا عبر مسار القوة نقدمها إلى كافة أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه عسى أن يقع حولها ما نأمله من التفاف وإجما وطنى. كما نأمل أن تكون هذه الرؤية صفحة من الميثاق الذي يلتقي حوله كل الشرفاء من أبناء الوطن المتطلعين للعزة والكرامة والمتعاهدين على مواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر وتحقيق الأهداف الوطنية.
العقيد الركن
خليفة ابوالقاسم حفتر
رئيس المجلس العسكري الأعلى
الجيش الوطني الليبي
فرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية
23 مارس 1995 م
أولا: هدف التغيير
لا تختلف قضية التغيير في ليبيا من حيث مفهومها وأبعادها السياسية والأستراتيجية بالنسبة لنا نحن العسكريين – اختصاصا أو توجها – عنها بالنسبة لأبناء شعبنا بصفة عامة ولرفاقنا على درب النضال الوطني في مختلف مواقعهم النضالية ومختلف توجهاتهم أو قناعاتهم الفكرية والسياسية، فهي تتلخص في أنها قضية تغيير الوضع السياسي القائم في ليبيا الآن من أجل تمهيد الظروف لتحقيق هدفين أثنين، لم يعد ثمة خلاف أو جدال حولهما وهما: تحقيق الشرعية وبناء الديمقراطية.
وإننا نشارك كافة أبناء شعبنا الرافضين للوضع القائم والمتطلعين لتغييره وإحلال بديل له. القناعة العميقة الراسخة بأن السبب الحقيقي والجوهري للأزمة السياسية التي تواجهها بلادنا. والتردي الذي تعانيه في مختلف مجالات الحياة، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وهو تورط السلطة التي قامت بعد حركة الأول من سبتمبر عام 1969م. والتي أنهت الحكم الملكي وألغت مؤسساته وسيطرت على مقاليد الأمور التي كان من المحتم والمنطقي أن تتحول تدريجيا إلى نهد سياسي متعمد ومقصود نحو الإنفراد نحو الأنفراد بالسلطة، ثم الإستبداد به والعمل على التشبت بها بأي ثمن ولو كان الإنجراف إلى ممارسة وارتكاب مختلف أشكال العدوان على حياة المواطنيين وحرياتهم وحقوقهم.
إن من الحق والإنصاف تاريخيا الإشارة إلأى أن ذلك التوجه للإنفراد بالسلطة والإستبداد بها لم يكن توجه الأغلبية الساحقة من الضباط الذين قامت عليهم حركة الأول من سبتمر 1969م. الذين انخرطوا في الحركة وضحوا بحياتهم في إطارها إيمانا منهم بمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية في تحمل عبء الإقدام والمبادرة لإحداث التغيير السياسي الذي كانت تتطلع إليه أكثرية ملحوظة من أنباء الشعب الليبي، مدنيين وعسكريين وبخصة في أوساط فئات المثقفين والمتعلمين منهم.
إلا أن هؤلاء الضباط الذين لم تكن تراودهم أحلام السلطة أو طموحات الهيمنة على مواقع الحكم والنفوذ كانوا قد آمنوا أن هدف حركتهم هو إزالة الحكم الملكي المرفوض من أجل إقامة حكم وطني يعبر عن الشعب الليبي ويجسد إرادته وطموحاته في اللحاق السريع بركب النهضة والتقدم.
ومن ثم فقد كانت قناعتهم بأن مهمتهم الوطنية سوف تنتهي بتحقيق هذا الهدف، الذي لم يكن له في نظهم سوى معنى واحد هو تسليم "أمانة" الحكم والسلطة إلى صاحبها الطبيعي والشرعي ألا وهو "الشعب". بعد مرور الفترة المعقولة اللازمة لترتيب كافة الأوضاع الجديدة الناشئة عن نهاية سلطة الحكم الملكي وإتخاذ الترتيبات القانونية والعملية اللازمة لتمكين الشعب من قول كلمته وتحديد اختياراته في كل ما يتعلق بوضع أسس نظام الحكم الجديد، ثم انتخاب واختيار مؤسساته التي تكون حين انتخابها من قبل الشعب انتخابا حرا نزيها مخولة دستوريا لاستلام السلطة.
لكن الكثيرين من أولئك الضباط بدأوا يفاجؤون مع مرور الأيام بأن رفاقهم الذين تولوا أهم وأخطر المواقع في لحكم من خلال ما سمى (مجلس قيادة الثورة) الذي تركزت في يديه – بحكم الإعلان الدستوري المؤقت – كافة السلطات صاروا ينهمكون وينشغلون أكثر فأكثر بممارسة الحكم وخوض صراعات ومعارك السيطرة عليه وحمايته من أعدائه الفعليين وحتى الوهميين مما صرف نظرهم تماما عن الهدف الأصلي. ونعني تسليم السلطة بل وجعل الفكرة نفسها تصبح غير واردة أصلا وذلك حين كشف قاد الحركة "معمر القذافي" عبر خطاب زوارة ونقاطة الخمسة الشهيرة التوجه الذي كان في طريقه إلأى الترسخ على أرض الواقع نحو الإستبداد المطلق بالسلطة من أجل تكريس وتطبيق برنامج القذافي السياسي، الذي أعلنه أولا فيما أسماه "النظرية العالمية الثالثة" وأخذ من بعد ومنذ عام 1977م اسم ومفهوم "سلطة الشعب".
استنادا إلى هذا الفهم لأساس وجوهر أزمة الحكم في ليبيا فإننا نشعر بأهمية التأكيد على ضرورة أن تلتزم أية قوى تتمكن من تغيير الحكم القائم حاليا التزاما مبدئيا مسبقا أمام انفسها وأمام شعبها وأمام التاريخ، بتحقيق الهدف الوطني من التغيير الذي يجمع عليه كافة ابناء الشعب وقواه السياسية وهو تحقيق الشرعية المتمثلة في تحكيم إرادة الشعب وتسليم السلطة إلى المؤسسات الدستوريةالتي يختارها ويكلفها بمختلف السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق