الجزء الثالث لكتاب اللواء خليفة حفتر - ...التغيير بالقوة

الجزء الثالث لكتاب اللواء خليفة حفتر - ...التغيير بالقوة

الثاًلث: التغيير بين الأنقلاب والتحول التاريخي

إن بلوغ هذه النقطة الأخيرة من مسيرة التغيير ونعني بها "تسليم السلطة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة إنتاباً قانونياً حراً من قبل الشعب "يعتبر في نظرنا هو المعيار الذي سوف تتحدد بناء عليه الصفة المناسبة التي يصح إطلاقها على عملية التغيير أهي مجرد "انقلاب" على السلطة أم أنها "تحول تاريخي" من حكم الفرد المستبد إلى حكم الشعب المستند إلى الشرعية والديمقراطية.

وإن تأكيدنا على هذه الفكرة يستند إلى الدروس الثمينة التي ينبغي أن نكون وأن يكون شعبنا في ليبيا قد استفادها من تجربته الخاصة مع حركة التغيير التي تمت في الأول من سبتمبر 1969م. ومن مختلف تجارب الإنقلابات التي فشلت في إجتياز الإختبار الصعب وهو العبور من ضفة "الانقلاب" إلى ضفة "الشرعية" وتورطت سواء  بقصد مسبق ومبيت أم بدون قصد في عملية الحكم والسلطة ثم في عملية الصراع من أجل المحافظة عليها ضد المنافسين والمعارضين.

من هنا فإننا نعتقد بأن القوة التي سيعرضها التاريخ لهذا الأختبار في بلادنا ويسخر لها الله سبحانه وتعالى أن تتمكن من إنجاز عملية التغيير سوف يكون عليها أن تختار بين أن تبقى مجرد قوى تملك السلاح الذي أطاحت به السلطة القائمة ثم جلست مكانها في مقاعد الحكم والنفوذ وبين أن تختار موقعها على الضفة الأخرى لتكون "تحولاً تاريخياً" يضع حداً فاصلاً حقيقياً بين عهدين من التاريخ ونوعين من الحكم: عهدي الإستبداد والشرعية وحكمي الفرد والديمقراطية.

وينبغي أن تقوم هذه القوة بالاختيار وهي تدرك مسبقاً أنها، إن اختارت الحل الأول فإنها لن تكون قد فعلت أي شيء يستحق الشكر والتقدير إضافة إلى أنها سوف تحكم على نفسها بالتحول حتماً إلى عدو الشعب ومغتصب جديد لحقه في السيادة والحكم فهو بالتالي مستهدف بمعارضته وتتكرر بذلك المأساة التي يفترض أن عملية التغيير قد قامت أصلاً لوضع حد لها.

أما إذا اختارت هذه القوة الخيار الثاني وصممت على الوفاء بالعهد الذي عادة ما تقظعه على نفسها كل قوة تتعرض لمثل هذه العملية بإنجاز مهمة "التحول التاريخي" إلى الشرعية والديمقراطية وتسليم مقاليد الحكم والسلطة إلى المؤسسات الدستورية فإنها تكون قد استحقت مكانها الملائم لها لا في تاريخ ليبيا وحسب بل سوف تكون قد استحقت بجدارة مكانة خاصة وذكراً محموداً في التاريخ.

من البيان الصادر عن قيادة الجيش الوطني الليبي بتاريخ 11 شوال 1414هـ . الموافق 22 مارس 1994م.

"وبعد تدارس مختلف معطيات المرحلة التي تمر بها القضية الوطنية ومسيرة النضال من أجل الوصول إلى حل لها يحقق طموحات شعبنا المجاهد البطل في استعادة سيطرته الكاملة على مصيره ومقدراته وامتلاك حقه المطلق في تحديد كافة الإختيارات السياسية المتعلقة ببناء بلاده وإدارة شوؤنها في شتى مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فإن قيادة الجيش الوطني الليبي توجه هذا البيان إلى أبناء شعبنا الليبي داخل الوطن وخارجه وإلى كافة قواه الوطنية المناضلة سواء تلك العاملة في صفوف فئات الشعب في الداخل وفي مقدمتها القوات المسلحة أو تلك المنتظمة في تنظيمات وفصائل المعارضة الوطنية في الخارج. كما توجه هذا البيان إلى المهتمين وذوي العلاقة بالقضية الليبية في شعوب وحكومات الدول العربية والإفريقية والإسلامية وغيرها من دول العالم مشيرة ومؤكدة على الجوانب والمعاني التالية:

أولا: أن الجيش الوطني الليبي جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة الوطنية في الداخل ويعتبر نفسه قوة طليعية لكل المعارضين الشرفاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية فو جيش لكل الليبيين من أجل تحقيق أهداف النضال الوطني التي يلتقي حولها كافة أبناء ليبيا الماهضين لحكم الإستبداد والقمع القائم الآن في بلادهم وهي المتمثلة في:

1. إزال الحكم المتسلط المستبد غير الشرعي الحاكم الآن وتحقيق الشرعية من خلال الإحتكام إلى إرادة الشعب الحرة وتمكينه من تقرير مصيره واختيار نظام الحكم الذي يرتضيه لنفسه ولبلاده.
2. إقامة نظام حكم دستوري ديمقراطي يكفل للإنسان الليبي عزته وكرامته ويضمن حقوقه وحرياته ويتيح للشعب فرصة بناء دولته وإدارة شوؤنه والتصرف في مقدراته بما يحقق له الإستقرار والإزدهار والنماء والتطور.

ثانيا: أن الجيش الوطني الليبي يعتبر نفسه شريكاً في الجهود المبذولة حالياً في حركة التغيير المتوقع حدوثها في ليبيا ومن ثم فإن صفوفه سوف تظل مفتوحة لكل أبناء شعبنا البطل الذين يبدون أستعدادهم للتضحية والمساهمة الفعلية الميدانية من أجل قضية بلادهم بالاهداف الأساسية للنضال الوطني وبقوانين الجيش ولوائحة التنظمية وبرامجة العملية.

ثالثا: أن الجيش الوطني الليبي يؤكد على الإلتزام بمبدأ وطنية المعركة ضد نظام الإستبداد والتسلط ومن ثم إيمانه بأن هذه المعركة ينبغي أن تخاض وتدار بالاعتماد المطلق على الطاقات والقدرات المادية والبشرية الوطنية من داخل الوطن وخارجه ومن خلال خطة وطنية شاملة تتعاضد وتتكامل فيها الجهود والإمكانات من أجل خدمة وإنجاز الأهداف الإستراتيجية الكبرى لنضال شعبنا البطل.

رابعا: أن الجيش الوطني الليبي يؤكد الإلتزام بالشرعية الدستورية المتمثلة في تأكيد حق الشعب الأصيل في امتلاك القرار في كل ما يتصل بنظام الحكم واختيار مؤسساته والإلتزام من ثم بتحقيق هذه الشرعية والنضال من أجلها.

خامسا: إن قيادة الجيش الوطني الليبي وهي تعلن إلى أبناء شعبنا المجاهد البطل موقفها من جملة المسائل المتعلقة بالقضية الوطنية وأبعاد النضال من أجلها توجه النداء إلى كافة أبناء الوطن المخلصين المتطلعين إلى الخلاص والتحرر من ربقة هذا الحكم المستبد الإرهابي المتخلف أن يقفوا وقفة قوية شجاعة واحدة وأن يهبوا لرصّ صفوفهم وتوحيد جهودهم وتوجيه كل طاقاتهم وإمكانانتهم لإنجاز الأهداف الوطنية الإستراتيجية التي تمثل طموحات شعبنا نحو حياة العزة والكرامة والحرية والديمقراطية".

 المشاركة